أ. د. محمد طاقة

تعتبر الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، من العناصر الحيوية التي تسهم في التنمية الاقتصادية في الدول النامية ، بما في ذلك الدول العربية ، ومن اهم الفوائد التي تجنيها البلدان العربية هي مجيء عدد من رؤوس الاموال اللازمة لبناء مشاريع جديدة وتعزيز المشاريع السابقة ، وبنفس الوقت تؤدي الى انشاء وظائف جديدة مما يساعد على الحد من البطالة ..

تلعب هذه الاستثمارات دوراً حيوياً في جلب رؤوس الاموال ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية للعاملين المحليين وتؤدي الى تحسين الكفاءة الانتاجية ، حيث غالباً ما تعاني هذه الدول من نقص في رأس المال المحلي اللازم لتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية ..

من خلال الاستثمارات الاجنبية يمكن توفير التمويل اللازم لمشروعات كبيرة مثل بناء الطرق والجسور والسدود والمستشفيات والمدارس مما يعزز البنية التحتية وتسهم في تحسين مستوى المعيشة ..

من الفوائد الرئيسية للاستثمارات الاجنبية هو نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية الى الدول النامية ، فالشركات المتعددة الجنسيات غالبًا ما تأتي بتقنيات حديثة واساليب انتاج متطورة ، مما يسهم في رفع الكفاءة الانتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية ..

بالاضافة الى ذلك تعمل هذه الشركات على تدريب العمالة المحلية مما يرفع من مستوى الكفاءات والمهارات الفنية ، كما ان الاستثمارات الاجنبية تساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة في الدول المضيفة ..

ان فتح مشروعات جديدة وتوسيع المشروعات القائمة يؤدي الى زيادة الطلب على العمالة المحلية ، مما يساعد في خفض معدلات البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية للافراد ..

بالاضافة الى ذلك تساهم هذه الاستثمارات في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع او قطاعين فقط ..

◦ على الرغم من الفوائد العديدة للاستثمارات الاجنبية إلا انها تحمل بعض المخاطر وابرزها التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المضيفة ، ومن سلبيات الاستثمارات الاجنبية انها تؤدي الى زيادة التبعية الاقتصادية ، ويكون للشركات الاجنبية التدخل بشكل او بآخر بالسياسات الاقتصادية للبلد وهذه الشركات تستغل الموارد الطبيعية للبلد لصالحها ، وبنفس الوقت ستكون الشركات الاجنبية منافساً للشركات المحلية وتعمل على اخراج الشركات الوطنية من الاسواق ( كما يحدث اليوم في البلدان العربية وبالاخص ما يحدث في العراق ) ..

ان اكثرية هذه الشركات تقوم بتحويل ارباحها الى بلدانها الاصلية ..

تأثر هذه الشركات الاجنبية على القوانين المحلية وتكيفها لتحقيق مصالحها الخاصة ، مما قد يؤدي الى فقدان السيطرة الوطنية على بعض القطاعات الحيوية ( كقطاع النفط ) ، ويمكن أن تؤدي المنافسة غير العادلة الى تهميش الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ..

وفي هذه الحالة لا بد من وضع اطار قانوني صارم يحكم الاستثمارات الاجنبية حتى تضمن المصالح الوطنية ، ويجب على هذه الدول وضع سياسات وتشريعات تحمي المصالح الوطنية وتحد من مخاطر التدخل الخارجي، وضمان تحقيق اقصى استفادة من هذه الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ، علماً ان عملية جذب رؤوس الاموال الاجنبية تتطلب توفير مناخ سياسي وامني مستقر لتشجيع الاستثمارات الاجنبية للعمل في هذه البلدان ..