في مختلف دول العالم، يُعَدُّ الاستثمار وسيلةً لرفع مستوى البلدان، حيث يُسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير فرص العمل، مما يساهم في تحقيق حياة كريمة ويساعد في تطوير المجتمعات.
ولكن في كربلاء المقدسة، أتخذ الإستثمار مساراً مخالفاً، حيث أسفر عن تدمير حياة المواطن الفقير والعائلات ذات الدخل المحدود ، فقد تسببت المشاريع السكنية الباهظة في زيادة الأعباء المالية، وأدى الإستثمار إلى إزالة المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والمنشآت الترفيهية مثل منتديات الشباب والرياضة، واستبدالها بمطاعم ومولات !!
وكأن الإستثمار مدن سكنية باهظة الثمن ومولات ومطاعم على حساب الخدمات الأخرى والمشكلة انه مقتصر على نفس الوجوه !!!
أما الاستثناء، فهو الآفة الأخرى التي جعلت من كربلاء ملاذاً آمناً لغسيل الأموال ولكل من يسعى للهرب من العدالة، سواء كانوا مطلوبين بتهم عشائرية أو شبهة الفساد الأخلاقي والمالي.
وتعتبر هذه الاستثناءات ذات أهداف سياسية منها الحصول على أصوات انتخابية والتي قد غيرت معالم المدينة و عاداتها وتقاليدها وزادت من الفوضى، مما أثر على سلوك الشارع وسبب تراجعاً في احترام القيم وانتشار عادات دخيلة لا تمت للدين أو لتقاليد المدينة بصلة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تفاقمت مشكلة سوء الخدمات بسبب تدفق أعداد كبيرة من النازحين دون ضوابط وعدم وجود التطوير الملائم للبنية التحتية أو زيادة في الخدمات لتلبية احتياجات السكان المتزايدة .
